مهم 14 اسفند - بنا به قرار قبلی که با نامه تعیین کرده بودیم٬ رفتیم به شرکت فن آوری ارتباطات در ساختمان آفاق که مرکز فنی سانسور درکشور است. نتوانستیم با رشیدی دیدار کنیم ولی با رادکانی صحبت کردیم و سپس به بخش اینترنت قوه قضاییه مراجعه کردیم. کل جریان را در یک بیانیه مطبوعاتی درباره پیگیری سانسور کلمه زنان نوشته ایم.

10 اسفند - يک تلفن داشتيم از دفتر آقاي رادکاني از معاونان آقاي رشيدي. سعي مي کرد توضيح بده که اشتباه شده و هيچ چيز جز پورنوگرافي و سايت هاي مشخص شده توسط دفتر تعيين مصاديق سانسور نيست. گفتيم به هرحال روز يکشنبه براي صحبت خواهيم آمد.

6 اسفند - نامه سوم و آخر را براي رشيدي فرستاديم. تصريح کرده ايم که پاسخ نگرفته ايم و روز يکشنبه آنجا خواهيم بود براي صحبت درباره مساله و اتمام حجت در اين باره که آيا مي خواهند سانسور را حذف کنند يا خير. متن نامه

1 تا 6 اسفند - خيلي تلاش کرديم با تلفن از شرکت فن آوري اطلاعات جوابي بگيريم ولي فقط سر دوانده شديم. پس نامه سوم را خواهيم فرستاد

28 بهمن - ايميلي به ليلا خلجي نوشتيم و فرستاديم و پرسيديم که کارها به کجا رسيد. يک خط جواب گرفتيم که مي گفت نامه دوم ما هم توسط اونها دريافت شده و جريان در دست اقدام است. نامه سوم و آخر را هم خواهيم نوشت.

17 بهمن - نامه دوم را به رشیدی فرستادیم: شرکت فن آوری اطلاعات که مسوولیت سانسور با اونها است. در عین حال این نامه رو به چند جای دیگر هم فرستادیم: رییس جمهور، مجلس و وزارت ارتباطات متن نامه درباره سانسور زنان به رشيدي

15 بهمن - یک ایمیل دریافت کرده ایم که می گه جریان به اطلاع مسوولین مربوطه در کمیته مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجاز رسیده.

10 بهمن - نامه دوم را خطاب به شرکت فن آوری اطلاعات نوشته ایم که به زودی پست می کنیم.

- تلاش های دائمی ما برای اطلاع یافتن از سرنوشت نامه مان در شرکت فن آوری اطلاعات بی نتیجه مانده.

- بعد از پیگیری متوجه شدیم که نامه را از وزارت مخابرات به شرکت فن آوری اطلاعات ارجاع داده اند چون موضوع فیلترینگ به اونها مربوطه

- یک ایمیل از یک فرد توی شرکت مخابرات گرفته ایم که پرسیده با کدام کارت ها، کلمه women سانسور است.

- نامه ای برای وزیر مخابرات نوشتیم و سوال کردیم

- مطمئن شدیم که مشکل وجود دارد و در اکثر کارت های موجود در بازار (مثل پارس آن لاین) جستجوی به دنبال women مشمول سانسور می شود.